قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إلقاء المسئولية الكاملة علي لجنة تقسيم الدوائر، في الطعن علي القانون وتأجيل الانتخابات البرلمانية ليس منصفاً موضحاً أن الظروف التي مرت بها البلاد عقب ثورة 30 يونيو من أحداث خلقت حالة من التسرع سواء في اختيار لجنة الخمسين المنوطة بعمل الدستور أو المواد التي تم إقرارها.

وأضاف "السادات"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن أعضاء لجنة الخمسين اعترفوا بأخطائهم في وضع مواد الدستور، وعللوا ذلك بالوضع الذي تمت فيه كتابة الدستور وهناك آراء الآن بمراجعة كافة القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، عقب انتخاب البرلمان القادم.

وأوضح "السادات"، أن المجموعات التي شاركت في وضع الدستور بحثت عن المطالب الفئة الممثلة لها وأغفلت بصرها عن المواد التي يحتاجها الوطن، وهذا ما أدى بدوره إلى وجود الكثير من المواد التي يشوبها العوار الدستوري.

بتاريخ 10-3-2015