وزارة العدل الأمريكية، وهيئة تداول السلع الآجلة تقومان بالتحقيق في مزاعم بقيام ما لا يقل عن عشرة من البنوك الكبرى بتزوير محتمل في أسواق المعادن الثمينة، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مقربة من التحقيقات.
المحققون لدى وزارة العدل يراجعون عملية تحديد الأسعار على الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم في لندن، في حين فتحت هيئة تداول السلع الآجلة تحقيقاً مدنياً.
البنوك المعنية هي إتش إس بي سي، نوفا سكوتيا وباركليز وكريدي سويس ودويتشه بنك وجولدمان ساكس، جي بي مورغان وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد، ومجموعة يو بي إس.
مؤشر المعادن الثمينة بدأ يتعرض لعين المجهر التنظيمي بشكل متزايد، وذلك منذ اندلاع فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة ليبور في عام .2012