فَشَلُ الحوار بين أطراف النزاع في اليمن تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة جمال بن عمر يُفضي إلى فرض الحوثيين ما وُصف بـ: “الإعلان الدستوري” الذي أَقَرَّ إدخال اليمن في مرحلة انتقالية تدوم عاميْن على الأكثر تُدار من قِبل مجلس رئاسي من خمسة أشخاص ومجلس تشريعي انتقالي من خمسمائة وواحد وخمسين عضوا يخلف البرلمان الذي تمَّ حلُّه، بالإضافة إلى حكومة انتقالية من كفاءات محلية.

من أهم ما جاء في هذا “الإعلان الدستوري” التي تم تلاوة مضمونه في القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء:

“يُشكَّل بقرار من اللجنة الثورية المجلس الانتقالي، عدد أعضائه 551 عضوا يَحُلُّ مَحَلَّ مجلس النواب المنحل. يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني”.

ويتواصل العمل بالدستور طالما لم تتعارض مواده مع “الإعلان الدستوري”.

مظاهرات شعبية خرجت في مدينة تعز للتنديد بهذه القرارات الكبيرة التي اتخذها الحوثيون والتي اعتبروها انقلابا على الشرعية حاملين شعارات تقول: لن نقبل بِحُكم الميليشيات”.

قبيل الإعلان الذي تم في القصر الجمهوري، ترك جمال بن عمر اليمن متوجها إلى المملكة