از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در یونان و پیروزی حزب چپ رادیکال سیریزا و بدنبال آن انتخاب الکسی سیپراس بعنوان نخست وزیر، مسئله بدهی های یونان به بزرگترین نگرانی کشورهای اروپایی و حتی غیراروپایی تبدیل شده است.

الکسی سیپراس به همراه یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی مذاکره برای بخشش بدهی های یونان و یا اجرای یک برنامه تجدیدساختار این بدهی ها را در دستور کار قرار داده اند.

بدهی های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ارزیابی شده است. بزرگترین بستانکار این کشور اعضای حوزه پولی یورو است. پس از آن ۱۰ درصد بدهی های این کشور باید به صندوق بین المللی پول پرداخت شود. ۶ درصد به بانک مرکزی اروپا و ۳ درصد به بانکهای یونانی، ۲۱ درصد مابقی مربوط به بخش خصوصی است.

اما گروه تروئیکا شامل صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا با اعطای بسته های کمک مالی از جمله مهمترین بستانکار یونان است. اخیرا وزیر دارایی این کشور مشروعیت این گروه را زیر سئوال برد و از عدم همکاری یونان با آن خبر داد.

واژلیس آگاپیتوس، اقتصاددان می گوید: «یونان انتخابهای محدودی دارد. دل