موجة جديدية من الاشاعات حول خروج اليونان من منطقة اليورو و اشارة صحفية المانية الى عدم قلق المانيا من سلبيات اي خروج محتمل لليونان من منظومة اليورو فالدولة اليونانية قد تطلب اعادة جدولة ديونها. الناطقة الرسمية باسم المفوضية الاوروبية ذكرت بالمادة مئة و اربعين من المعاهدة الاوروبية قائلة “ان دخول بلد في منظومة اليورو هو امر لا عودة عنه”. الدولة اليونانية حصلت منذ العام الفين و عشرة حتى اليوم على مئتين و اربعين مليار يورو من المساعدات الاوروبية. في هذا المجال يقول ليورونيوز المحلل الاقتصادي دانيال غروس:” الوضع اليوناني يختلف اليوم عن ما كان عليه منذ ثلاثة اعوام و لا يمكن اجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو و حتى اذا توقفت اليونان عن تسديد ديونها و تمسكت بالبقاء في منطقة اليورو فهذا شان شرعي فلا يمكن عمليا ان تعارضها دول الاتحاد”. الجدير بالذكر
ان المعارضة اليونانية تعد باخراج اليونان من النظم الاقتصادية التقشفية المفروضة عليها اوروبيا”. و يتابع المحلل الاقتصادي دانيال غروس قائلا عن التقشف في اليونان:” قد تتخلى المانيا مع غيرها من الدول عن التدابير التقشفية لكن اليونان بحاجة الى المال و لذلك لا تستطيع التخلي عن التقشف”. الجدير بالذكر ان الدولة اليونانية مقبلة على انتخابات تشريعية بعد ثلاثة اشهر و موضوع الخروج من منطقة اليورو قد يؤثر على قرار الناخبين.