كما كان متوقعا، صوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان اقراره بحاجة إلى تسعة أصوات.

وحصل مشروع القرار الفلسطيني الذي أعلنت واشنطن مسبقا رفضها القاطع له ، حصل على تأييد ثماني دول بينها ثلاث تمتلك حق الفيتو هي: فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده أستراليا والولايات المتحدة التي أعلنت مسبقا أنها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الأمر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

وبذلك لم تضطر الولايات المتحدة الرافضة بشدة لهذا المشروع إلى استخدام حق النقض، لاحباط تمرير المشروع الفلسطيني.

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، دافعت بقوة عن موقف بلادها من مسودة مشروع القرار الفلسطيني في كلمة أمام المجلس، قالت فيها: “ إن المشروع المقدم لم يخضع للنقاش ويفاقم الصراع والمواجهات بين الطرفين، ويعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية”.

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور: “ إن كل المجتمع الدولي مهتم بالقضية الفلسطينية، ونتيجة تصويت اليوم تدل على أن مجلس الأمن ككل غير مستعد لتحمل مسؤولياته بطريقة من شأنها أن تسمح لنا بفتح الأبواب من أجل السلام. فمن المؤسف أن يبقى مجلس الأمن مشلولا”.

وينص مشروع القرار الفلسطيني على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.

وبعد هذه النتيجة في مجلس الأمن فان الأنظار الآن معلقة على الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها الفلسطينيون الذين سبق وأن أعلنوا أنهم إذا لم ينجحوا في مجلس الأمن فسينضمون إلى سلسلة من المعاهدات والهيئات الدولية بينها خصوصا المحكمة الجنائية الدولية وذلك لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.