برلمان أوكرانيا يقر قانونا يُلغي التزام البلاد بالحياد العسكري والسياسي في خطوة تمهيدية لطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

موسكو غير راضية عن هذا التطور التي تعتبره مشكلةً جدِّيةً بالنسبة لأمنها القومي تدفع إلى المواجهة والتصادم على حد قول وزير الخارجية سيرغي لافروف، وقد تُحوِّل موسكو وكييف إلى عَدُوَّيْن من حيث الإستراتيجية العسكرية للبلديْن.

النائب غريغوري نيميرْيا سعيد بقرار البرلمان ويعبِّر عن ارتياحه بالقول:

“إلغاء قانون التزام عدم الانحياز يوضح مَن نحن وإلى أين نريد أن نذهب وماهي غايتنا”.

أما أولكسندر فِيلْكُلْ فله موقف آخر حيث يرى أن “هذا القرار الذي اتخذه الائتلاف الحاكم لن يأتي بشيء بل سيزيد في حدة التوتر بين الأوكرانيين. الوضع الأكثر ملاءمةً لبلدنا هو وضع الحياد”.

ماريا كُورْيِينْيُوكْ مراسلة يورونيوز من كْييف تقول:

“إلغاء قانون التزام الحياد لا يضمن لأوكرانيا الانضمام الفوري للحلف الأطلسي. وللتوفر على المقاييس التي يشترطها الحلف، يتعيَّن على الحكومة الأوكرانية أن تقوم بعمل كبير. قبل كل شيء، يجب أن تطور جيشها وفق معايير الحلف الأطلسي وتُقنع الدول الأعضاء فيه بأن مكان أوكرانيا يقع ضمن التكتل الأورو-أطلسي”.

في هذا السياق، يتعين على كييف أن ترفع عدد عناصر قواتها المسلحة وأن يصبح سن التجنيد في الخدمة العسكرية في العشرين من العمر وليس الثامنة عشرة.

مع بداية العام الجديد، خمسون ألف مجند احتياطي سيلتحقون بالخدمة العسكرية في أوكرانيا لمدة عام ونصف العام.