الدين العام الفرنسي زاد سبعة مليارات وثمانمئة مليون يورو في الربع الثالث من العام ليتخطى الالفي مليار يورو نهاية ايلول سبتمبر. زيادة جاءت اقل من تلك التي سجلت في الربع الثاني والتي كانت ثماني وعشرين فاصلة سبعة في المئة.

وحسب المعهد الوطني الفرنسي فان هذا الدين يشكل خمساً وتسعين فاصلة واحد في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً قياساً للربع الثاني
والذي وصل فيه الى خمس وتسعين فاصلة اثنين في المئة. وكان الاتحاد الاوروبي قد حدد الدين بستين في المئة تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي.

وتتوقع الحكومة ان يصل الدين العام الى سبع وتسعين فاصلة واحد في المئة نهاية الفين وخمسة عشر.