مُسرِّب الوثائق التي تفضح اتفاقيات اقتصاديةً مشبوهة من الناحية الجبائية موقَّعةً بين عاميْ ألفين واثنين وألفين وعشرة بين لوكسومبورغ، التي كان يرأس حكومتها جان كلود يونكر، وأكثر من ثلاثمائة شركة متعددة الجنسيات يتعرض لمتابعات قضائية بعد أن قدِّمتْ شكوى ضده.

هذه الفضيحة التي انفجرت بتسريب عشرات آلاف الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقيات وأصبحتْ تُعرف بقضية “لوكس ليكس” كَلَّفَتْ المُسرِّب، الذي لم تُكشَف هويتُه، المتابعةَ القضائية بتهمة السرقة وتبييض الأموال. وهو موظَّف سابق في شركة تدقيق الحسابات “بْرَايْسْ وُوتَرْ هَاوْسْ” ويحمل جنسيةً فرنسية.

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس حكومة لوكسمبورغ بين عاميْ ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين وألفين وثلاثة عشر يُعدُّ أكبرَ المتضررين من هذا التسريب.