الحكومة الفرنسية طرحت مشروع قانون للإصلاح يرمي إلى دفع النمو في مسعى لتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
مشروع القانون – التي تظهر استطلاعات الرأي دعم الفرنسيين الواسع له على نطاق واسع – يهدف إلى حل الخلافات بشأن التسريح السريع، والسماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها بشكل أكبر في أيام الآحاد
المواطنون يرحبون، كما تقول هذه البائعة :
أحدان قبل عيد الميلاد. هذا يعنيني. لا أريد فتح كل يوم أحد فلدي حياتي العائلية

طالبة تقول :
أنا مع فتح المحلات يوم الأحد لأنني طالبة وغالباً عندما نبحث عن وظائف، نأمل أن تعمل كل عطلة نهاية الأسبوع، وإذا كانت المحلات تفتح السبت فقط فلن يبقى لنا الكثير.

مشروع القانون من شأنه أن يساعد على تبسيط مزاولة بعض المهن التي ظلت عصية على الولوج من قبل الجميع، ككاتب العدل.

رئيس الوزراء مانويل فالس يدافع بعنفوان عن مشروع القانون الذي صاغه وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون :
يجب أن يقبل الجميع بتغيير ما لا يصلح ويضر بالنشاط وبالتالي فرص العمل .حتى ولو نال هذا من تقاليد ومصالح أو هيمنة.

المشروع المسمى قانون النمو والنشاط، اقترح كذلك فتح خطوط الحافلات لمسافات طويلة للمنافسة مع القطارات.
شكوك في قدرة المشروع على النهوض بالاقتصاد بعدما توقع المركزي الفرنسي نمواً بواقع صفر فاصل واحد في المائة فقط في الربع الرابع من هذا العام.