بعد نقاش طويل في البرلمان، الحكومة الأسترالية تتبنى قانونا مصادَقا عليه في الهيئة التشريعية مثيرا للجدل يشدد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين الذين تصل نسبة كبيرة منهم الأراضي الأسترالية بحرا عبْر قوارب الموت.

القانون يقضي بمنح اللاجئين، من بين هؤلاء المهاجرين السريين، تأشيرات مؤقتة تتراوح مدتها بين ثلاثة إلى خمسة أعوام من أجل كبح الهجرة غير القانونية إلى أستراليا. التأشيرات يُفترَض أن تمنع هؤلاء اللاجئين من البقاء بشكل دائم في أستراليا وتُيسِّر ترحيلهم من الناحية القانونية بعد عودة الاستقرار إلى بلدانهم.

المنظمات الحقوقية تنتقدهذا الإصلاح لقانون الهجرة بشدة، فيما تقول الحكومة إنه يُساهم في مكافحة شبكات التهريب والمتاجرة بالبشر.

سارة هانسون ممثلة الخُضر في مجلس الشيوخ ستنكرت بشدة هذا القانون قائلة إنها “...مصدومة، مثلما يشعر الكثير من سكان هذا البلد بالصدمة بسبب هذا القرار، ولا يُعقَل أن نُحوِّل أطفالا إلى رهائن إنه تصرف غير اجتماعي”.

الأطفال هم الضحايا الأكبر للقانون الجديد بحيث سيُحرمون من الحق في حياة مستقرة بسبب إمكانية الترحيل والعودة إلى العيش في ظروف مضطربة في بلدان أوليائهم. بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وزير شؤون الهجرةالأسترالي صْكُوتْ موريسون برر هذا النص التشريعي قائلا:

“إن تمرير هذا القانون لا يُعد إشارة قوية تجاه شبكات التهريب من الحكومة فقط بشأن تصميمنا على مكافحة تجارة هذه الشبكات إلى الأبد بل هو إشارة قوية أيضا عن تصميم البرلمان على مكافحتها، وهو ما سيعزز مناعة حدودنا”.

أكثر من ثلاثين ألف مهاجر غير شرعي دخلوا أستراليا منذ العام ألفين واثني عشر عبْر قوارب الموت.