في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني صدر حكم قضائي لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد وزارة الداخلية المغربية، والذي يقضي بدفع تعويض مالي للجمعية مع إبطال قرار بمنع أحد أنشطتها. هذا في مناخ تتزايد فيه المخاوف من التضييق على الحريات وعلى حقوق الإنسان في المغرب.