بعد إقالة الوسطييْن يسارا ويمينا، وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد، بالإضافة إلى أربعة وزراء من حزبيْهما، يتجه الوضع السياسي في إسرائيل إلى حل الكنيست مثلما دعا إليه رئيس الحكومة بنيامين ناتانياهو وتنظيم انتخابات تشريعية مُبكِّرة.
تدابير حل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية تبدأ اليوم الأربعاء.

خطوة ناتانياهو استباقية لنية أحزاب معارِضة وأخرى في الائتلاف الحكومي السعيَ لحل الكنيست. وهو ما عتبره انقلابا عليه.

ناتانياهو قال في تصريح رسمي:

“بكلمة واحدة، إن الذي حدث انقلاب يجعل قيادة الحكومة أمرا مستحيلا وقيادةَ البلاد كذلك. وبالتالي، قبل زمن قصير، أمرتُ أمانة الحكومة أن تبعث برسالة إقالة إلى ليفني ولابيد”.

وبما أن التوقعات تُشير إلى توجه الناخب الإسرائيلي يمينا، ما قد يسمح لنتانياهو بتشكيل حكومة أكثر يمينية من الحالية، فإن حظوظ ليفني ولابيد في تحسين مواقعهما على الخريطة السياسية التي ستنبثق عن الانتخابات المبكِّة تبقى ضعيفة، إن لم تزد حزبيْهما تقهقرا.
جوهر خلافات ليفني ولابيدا مع ناتانياهو هو ميزانية الحكومة للعام المقبل وزيادة النفقات العسكرية، وقبلها الحرب على غزة، وتراكمات أخرى.

ليفني قالت، في رد فعلها، إن الانتخابات المقبلة تقترح على الناخبين الاختيار بين التطرف الذي يجسده ناتانياهو، برأيها، والصهيونية التي لمَّحتْ ليفني بأنها صوتها الأصيل.