حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ناخب بحريني يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت دورتُها الأولى الأسبوع الماضي دون أن تُحسَم في غالبية الدوائر الانتخابية، باستثناء ستة مقاعد نيابية.
الناخبون يتعيَّن عليهم اختيار ستة وثلاثين نائبا من بين مائة مترشح في أجواء طغت عليها الدعوة إلى المقاطعة من طرف المعارضة الشيعية التي تُطالب منذ أكثر من عام بإصلاحات سياسية عميقة. ووُوجهتْ المطالب حينها بقمع شديد أوقع أعدادا هامة من القتلى والجرحى، فضلا عن المعتقلين، دون أن تحظى هذه الأحداث بالتغطية الإعلامية الإقليمية والدولية المتكافئة مع أهمية الحدث مثلما جرى مع أحداث مصر وتونس وليبيا وسوريا وغيرها من البلدان العربية التي شهدتْ حراكا سياسيا مُطالبا بالإصلاح والتغيير. وتم التحكُّم في الأوضاع نسبيا بعد تدخل القوات السعودية في المنطقة.

الناخبة زهراء طاهر عضوة مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في البحرين تقول من أحد مكاتب التصويت بعد إدلائها بصوتها:

“أنا أُصَوِّتُ، لأن تحقيق الديمقراطية لا يتم في ظرف يوم واحد بل استغرق في الكثير من البلدان مئات السنين. إذن، أنا أدعم، من باب شعوري بالمسؤولية، بلدي وأدعو الناس إلى الانخراط في هذا المسار. بطبيعة الحال، الأمور لا تجري دائما على النسق الذي نتمناه، لكننا إذا لم ننخرط في هذا المسار فإننا لن نحقق أبدا غاياتنا”.

بالتزامن مع عملية التصويت في الجولة الثانية، نَظمت المعارضة مسيرات احتجاجية أُشعلتْ خلالها النيران في عجلات سيارات على قارعة الطريق.

الشاب البحريني مهدي عياط لا يريد التصويت ويقول:

“أنا من الناس الذين يرفضون المشاركة في البرلمان الصُّوَري الموجود عندنا، وذلك بسبب افتقاره للكفاءات، لأن دخول الناس إلى البرلمان يحدث بالتهديد والترهيب...”.

نسبة المشاركة في هذه الجولة يُتوقع أن تكون دون نسبة اثنين وخمسين بالمائة المُسجَّلة في الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي يشكل فيها المستقلون غالبية المرشحين، ويطغى عليها الخطاب الديني بمختلف توجهاته المذهبية.