کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که نظر نهایی اش را درباره بودجه کشورهای عضو در ماه مارس سال آینده میلادی اعلام خواهد کرد. همچنین بازوی اجرایی اتحادیه اروپا از کشور فرانسه خواست هر چه زودتر اصلاحات ساختاری اقتصادی را که لازمه بازگشت رشد هستند، اجرا کند.

پی یر مسکوویسی کمیسر فرانسوی امور اقتصادی و مالی اتحادیه درباره این موضوع گفت: «واضح بگویم، زمانی که در پیش داریم نباید هدر رود. باید تا ماه مارس در این موضوع پیشرفت حاصل شود. تکرار می کنم، کمیسیون به وظایفش عمل خواهد کرد.»

همچنین بودجه کشورهای ایتالیا، بلژیک، اتریش، مالت، اسپانیا و پرتغال هم زیر ذره بین کمیسیون اتحادیه خواهد بود. در فرصت سه ماه داده شده این کشورهای باید دست به اصلاحات اقتصادی زده و بودجه داخلی خود را بر اساس قوانین اروپایی تنظیم کنند. در غیر این صورت احتمال مجازات این کشورها وجود خواهد داشت.

ولادیس دومبرووسکیس، معاون رئیس کمیسیون اروپا افزود: «تصمیمات ما بر اساس اطلاعاتی است که در اختیار داریم. در بهار آینده قضاوت خواهیم کرد. و این قضاوت بر اساس پیش بینی های غیر واقعی نخواهد بود.»

رودولف هربرت، گزارشگر یورونیوز در بروکسل گفت: «کمیسیون دقیقا نگفته که در ماه مارس یا آوریل، اگر بودجه برخی کشورها با قوانین اروپایی تطابق نکند، چه اقدامی انجام خواهد داد. امکان دارد بروکسل مجازاتهای مالی در نظر بگیرد. مسئله اصلی این است که در چند سال اخیر مقررات پیمان ثبات رعایت نمی شود. با توجه با این موضوع دیگر این پیمان چه ارزشی خواهد داشت.»