دوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که یک رشته تدابیر جدید برای کنترل مهاجرت به ویژه مهاجرت شهروندان اروپایی به این کشور در نظر گرفته است. روز جمعه یعنی یک روز پس از آنکه سازمان ملی آمار بریتانیا گزارشی منتشر کرد و از افزایش چشمگیر مهاجران در این کشور خبر داد، دیوید کامرون گفت «اصلاحات بنیادینی» را اجرایی خواهد کرد.

نخست وزیر بریتانیا که در یک کارخانه خودروسازی در استافوردشر واقع در شمال انگلستان سخنرانی می کرد گفت: «نظام رفاه اجتماعی ما مانند یک باشگاه ملی عمل می کند که با مالیات شاغلان بریتانیایی تامین می شود. نسل ها است که میلیون ها تن این سیستم را حفظ و حمایت کردند و درست نیست که مهاجرانِ تازه بیایند و از ابتدا از همگی حقوق و شرایط این سیستم استفاده کنند. به این دلیل باید تغییراتی در این نظام داد. شهروندان مهاجر از اتحادیه اروپا باید، پیش از ورود به بریتانیا، مدارکی دال بر پیشنهاد کاری ارایه دهند. در غیر این صورت، از حمایت مالیات دهندگان بریتانیایی برخوردار نخواهند شد. آنها فقط زمانی می توانند از کمک های دولتی و خانه های سازمانی بهره جویند که چهار سال کامل در بریتانیا کار کرده باشند. اینها اصلاحاتی بنیادین اما عاقلانه و عادلانه است. مردم بریتانیا باید بدانند که این تغییرات و تقلیل میزان مهاجران از اتحادیه اروپا شاه بیت اصلی مذاکرات من [با مقامات اتحادیه اروپا] خواهد بود.»

اهمیت این اظهارات و تدابیر در این است که در صورتی که آنها اجرایی شوند تا حد زیادی قراردادهای کاری و مالیاتی موجود در اروپا از جمله آزادی آمد و شد شهروندان اروپایی را زیر سووال می برد. دیوید کامرون در این مورد گفت: «اگر بار دیگر در ماه مه به نخست وزیری من رای دهید، برای اعمال اصلاحات در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا وارد مذاکره خواهم شد. مساله آزادی آمد و شد بخش کلیدی این مذاکرات خواهد بود. اگر موفق شوم، آن وقت برای ماندن در یک اتحادیه اروپای اصلاح شده تلاش خواهم کرد، در غیر این صورت همه چیز ممکن خواهد بود حتی جدایی از اتحادیه اروپا.»

بریتانیا، پیش تر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا جدایی از آن همه پرسی برگزار خواهد کرد.