رئيس شرطة الهجرة والحدود البرتغالي مانويل بالوس من بين 11 شخصا اعتقلوا في قضية فساد كبيرة في البلاد وتتعلق بما يسمى “التأشيرات الذهبية” التي تمنح للأجانب الأثرياء من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين يقومون باستثمارات في البرتغال أو يوفرون عشر فرص للشغل على الأقل.

وسط مزاعم غسيل الأموال واستغلال النفوذ، تم التحقيق مع عدة إدارات ووزارات بما في ذلك على وجه التحديد وزارة العدل والداخلية والبيئة، كما تم اعتقال مسؤولين كبار من بينهم رئيس معهد السجل الوطني وكاتب العدل.

وتمكنت البرتغال في الفترة بين عامي 2012 و2014، من اجتذاب 800 مليون يورو، عن طريق برنامج التاشيرات الذهبية التي تمنح للأجانب.

البرنامج يمنح للمنخرطين في أنشطة الاستثمار التي تتمثل في شراء المنازل أو الممتلكات المؤجرة لأغراض تجارية وزراعية أو سياحية وتبلغ قيمة الشراء 500 ألف يورو أو أكثر، بما في ذلك شراء الأسهم أو الشركات، واستثمارات من أي نوع شريطة خلق ما لا يقل عن 10 وظائف جديدة.