أكثر من عشرين مظاهرة شهدتها مدن إيطالية عدة قادتها النقابات العمالية والطلبة، ومنظمات احتجاجا على قانون للشغل وقانون ميزانية السنة المقبلة والاجراءات التقشفية التي تنتهجها الحكومة.

ويعترض المحتجون على برنامج الإصلاح الذي قادته حكومة ماتيو رينزي في مجال العمل، والذي يسهل على أصحاب المؤسسات تسريح العمال.

وأثار البرنامج جدلا وسط الأحزاب اليسارية وداخل الحكومة نفسها.

وفي بادوفا جرح عديد عناصر الشرطة خلال صدامات مع المتظاهرين، عندما حاول المحتجون التوجه إلى مقر الحزب الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء الحالي.

لكن أكبر مظاهرة احتجاجية كانت في مدينة ميلان، فيما دعت إحدى النقابات للاضراب في وسط البلاد وشمالها.

وفي روما رمى المحتجون بالمفرقعات باتجاه وزارة الاقتصاد. وانضم للمظاهرة مهاجرون من شمال إفريقيا رافعين شعارات تندد بالعنصرية..

ويقول الأمين العام لنقابة فيوم موريزيو لانديني:
“لقد حان الوقت اليوم لندافع جميعا عن حقوق العمال ولنقول لحكومتنا إنه عليها أن تغير توجهها، لأن سياستها ستقودنا إلى الهاوية”.

وتقول الأمينة العامة لنقابة سيجيل سوزانا كاموسو:
“البطالة تزداد في بلادنا، وليست هناك سياسات تخص القطاع الصناعي، نحتاج استثمارات لخلق وظائف جديدة. لا يمكننا أن نعول على النوايا الحسنة فقط لرجال الأعمال فيما تعلق بمستقبل تطور البلاد”.

وتقول الحكومة الايطالية إن الاصلاحات الطموحة لماتيو رينزي تهدف إلى إرساء أسس تغييرات هيلكية كبيرة، ولكن ذلك لن يلوح في الأفق القريب.