المحكمة العليا في بنغلاديش تثبت اليوم الحكم بالاعدام الصادر بحق أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد لإدانته بارتكاب جرائم حرب تعود إلى حرب الاستقلال في العام واحد وسبعين من القرن الماضي. وردت المحكمة العليا استئناف محمد قمر الزمان الأمين العام السابق لحزب الجماعة الإسلامية المتطرف، والذي قد ينفذ به حكم الاعدام شنقا في غضون أشهر ما لم يصدر بحقه عفو رئاسي أو ما لم يُعد القضاء النظر في القضية.

وحكم بالإعدام على قمر الزمان في ربيع العام الماضي لإدانته بارتكاب إبادة وتعذيب وعمليات خطف وجرائم ضد الانسانية أمام المحكمة الدولية للجرائم في دكا، وهي هيئة تثير جدلا منذ انشائها في آذار-مارس ألفين وعشرة واطلقت عليها صفة الدولية مع أنها لا تخضع لإشراف أية مؤسسة دولية.

قرار المحكمة العليا صدر بعد أيام على صدور حكم بالاعدام الأربعاء بحق زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي. وقد أثارت أحكام سابقة صدرت بحق قادة إسلاميين تظاهرات عنيفة في العام الماضي في بنغلاديش حيث تواجه آلاف الاسلاميين مع الشرطة في صدامات أوقعت خمسمائة قتيل.

وتهمة الإبادة التي ادين بها قمر الزمان مرتبطة بقتل ما لا يقل عن مائة وعشرين فلاحا لم يكونوا مسلحين في قرية سوهاغبور النائية بشمال بنغلاديش، التي باتت تعرف منذ ذلك الحين بـ“قرية الأرامل”.

ويتهم الإسلاميون الحكومة باستخدام المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش لتحجيم المعارضة، فيما تعتبر منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ المحاكمات لا تنسجم مع معايير القانون الدولي.
من جهتها تؤكد الحكومة انها تستخدم هذه المحاكمات لتضميد جروح الحرب التي أسفرت عن ولادة بنغلاديش، التي كانت منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين إقليما في باكستان يدعى البنغال الشرقية ثم باكستان الشرقية.