پس از آنکه دادگاه قانون اساسی اسپانیا، همه پرسی برنامه ریزی شده برای نهم نوامبر بر سر استقلال منطقه کاتالونیا از این کشور را غیر قانونی اعلام کرد، حکومت محلی تصمیم گرفت در همان روز و با همان موضوع یک نظرسنجی نمادین برگزار کند.

این تصمیم، چنان که انتظار می رفت، مورد استقبال شورای حکومت اسپانیا قرار نگرفت و این نهاد خواهان ارجاع آن به دادگاه قانون اساسی شد.

در همین راستا ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، برگزاری این نظرسنجی را فاقد وجاهت قانونی خواند.

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، می گوید: «ما شاهد این بودیم که میلی هست به برگزاری چیزی که نه می دانم چه نامی بر آن بگذارم و نه می دانم اصلا نامی دارد یا نه، یک شبه نظرخواهی بیجا، که همانطور که می دانید واجد هیچ یک از شرایط دموکراتیک نیست چرا که اصلا معنایی ندارد. پشتیبانی قانونی ندارد و هیچ نهاد بیطرفی از آن حمایت نمی کند.»

هواداران جدایی که کماکان به برگزاری همه پرسی اصرار دارند، صندوقی در قفس را در برابر کلیسای ساگرادا فامیلیای بارسلون نصب کرده اند و از شهروندان خواسته اند رای خود را به آن بیاندازند.

داوید فرناندز، عضو حزب چپگرا و جدایی طلب کاپ، در مصاحبه ای به زبان کاتالان می گوید: «نباید به این مخالفت تن داد. الان مساله سر نهادن یا سر باز زدن است. اگر مایل به داشتن احترام به عنوان یک جامعه هستیم، راهی جز برگزاری رای گیری نمی ماند.»

حکومت محلی کاتالونیا که از برگزاری نظرسنجی به جای همه پرسی حمایت کرده بود، هنوز واکنشی به مخالفت حکومت مرکزی با این پیشنهاد نشان نداده است.