توتر سياسي واجتماعي في بوركينا فاسو قبل ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على مشروع زيادة الولايات الرئاسية للرئيس الحالي بليز كومباوري. المشروع أثار إستياء المعارضة وأجبر العشرات على النزول إلى شوارع العاصمة واغادوغو للتنديد بما أسموه الانقلاب الدستوري للرئيس كومباوري الذي يتولى الحكم منذ سبعة وعشرين عاما. المجتمع الأهلي والنقابات المنضوية في إطار التحالف الوطني لمكافحة غلاء المعيشة شاركت في الاحتجاجات.

“صلاحيات الرئيس كومباوري تبدو وكأنها ديكتاتورية عسكرية دستورية يجب علينا مواصلة النضال من أجل الحرية يا أصدقائي“، قال أوغستين بليز الأمين العام للمجلس الوطني للعمال.

وتبحث الجمعية الوطنية اليوم في مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل الدستور لزيادة العدد الأقصى للولايات الرئاسية التي تستمر الواحدة منها خمس سنوات، من إثنتين إلى ثلاث. ومن شأن هذا التغيير أن يتيح لبليز كومباوري الذي وصل الى الحكم عن طريق انقلاب ويفترض أن ينهي في ألفين وخمسة عشر ولايته الأخيرة، بعد ولايتين استمرت الواحدة منهما سبع سنوات ثمّ ولايتين استمرت الواحدة منهما خمس سنوات، أن يترشح من جديد إلى الرئاسة.

وتتخوف المعارضة أيضا من أن يتيح هذا التعديل الدستوري الذي يفترض ألاّ يطبق بمفعول رجعي لرئيس الدولة أن لا يبقى ولاية واحدة فقط بل ثلاث ولايات إضافية ويضمن له البقاء في السلطة خمس عشرة سنة أخرى. وبانضمام الكتلة السياسية الثالثة في البرلمان إلى المشروع السبت، بات يتوافر للأكثرية عدد النواب الضروري للمصادقة مباشرة على القانون وبدون اعتماد استفتاء كما اعلن في وقت سابق. وعلى هذا الأساس دعت المعارضة المواطنين إلى ما أسمته “بالزحف نحو البرلمان” لمنع التصويت، مؤكدة في الوقت نفسه على تجنب العنف واحترام القوانين.

وستصبح بوركينا فاسو مثالا للقارة الافريقية في الأيام المقبلة، فيما يعد أربعة رؤساء على الأقل أو ينوون القيام بتعديلات مماثلة للبقاء في الحكم، في كل من الكونغو برازافيل وبوروندي وينين وجمهورية الكونغو الديموقراطية.