الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتوصل ليل الخميس إلى الجمعة في بروكسيل، بعد نحو ثماني ساعات من النقاش، إلى الاتفاق على خطة أوروبية لكبح وتيرة التغيرات المناخية تقضي بتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة داخل دول الاتحاد بنسبة أربعين بالمائة بحلول العام ألفين وثلاثين مقارنة بالعام ألف وتسعمائة وتسعين.

هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي قال في ندوة صحفية أعقبت التوصل إلى الاتفاق:

“لم يكن الأمر سهلا، على الإطلاق، لكننا عملنا على التوصل إلى اتفاق عادل يضع أوروبا على درب جهود فعلية في مجال المناخ والطاقة. التغيرات المناخية تُعدُّ أحد التحديات الأكبر التي يواجهها البشر. بل يتعلق الأمر بمسألة البقاء في حد ذاته. إن ما تحقق نموذجي في مجال السياسات طويلة المدى”.

الاتحاد الأوروبي يلتزم بمقتضى الاتفاق برفع نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة إلى نسبة سبعة وعشرين بالمائة وتحسين الفعالية في مجال الطاقة بنسبة ثلاثين بالمائة بحلول العام ألفين وثلاثين.
نُشطاء البيئة يعتبرون الاتفاق ضعيفا وتحت سقف الحد الأدنى المطلوب.

فيليب لامبير رئيس حزب حزب الخُضر الأوروبي يعتبر السياسات البيئية أداة منشطة للآلة الاقتصادية يجب الانخراط فيها، ويعلق قائلا:

“عندما تضع أوروبا لنفسها أهدافا طموحة ومُلزِمة فيما يتعلق بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة فإنها تُحفِّز الاستثمار، إذ تصبح الاستثمارات إجبارية”.

مراسِلة يورونيوز من بروكسيل إيزابيل ماركيز دا سيلْفا تابعت وقائع اجتماع دول الاتحاد الأوروبي حول المناخ والطاقة وعلقت قائلة:

“رؤساء الدول والحكومات اختاروا المفوَّض الأوروبي للمساعدات الإنسانية كْريستوس سْتيلْيانيدِس ليتولى تنسيق جهود مكافحة داء إيبولا، فيما تركوا اتخاذ القرار الخاص بالمساعدات المالية لليوم الثاني من الاجتماع. وستُناقَش في اليوم ذاته إستراتيجية التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو”.