پارلمان فرانسه از روز سه شنبه، چهاردهم اکتبر، بررسی بودجۀ ۲۰۱۵ و همچنین طرح قانون امور مالی برای این کشور را آغاز می کند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که کمیسیون اروپا نیز از روز چهارشنبه، بودجۀ پیشنهادی از سوی دولت فرانسه برای سال ۲۰۱۵ را تحت مطالعه قرار می دهد.

بروکسل از بودجۀ ارائه شده ناراضی است و منابع نزدیک به کمیسیون اروپا، از رد احتمالی بودجه ارائه شده توسط فرانسه سخن گفته بودند. کمیسیون اروپا از فرانسه خواسته بود کسری بودجه خود را به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند که این امر در بودجۀ ۲۰۱۵ اجرا نشده است.

میشل سپن، وزیر اموردارایی فرانسه می گوید: “دولت فرانسه در بودجه ای که اعلام کرده بسیار جدی است و هر گونه ریاضت اقتصادی را رد می کند. تا سال ۲۰۱۷، کسری بودجه به کمتر از ۳ درصد بازخواهد گشت.”

در حال حاضر، کسری بودجۀ فرانسه ۴.۴ دهم درصد است. این میزان کسری بودجه برای سال آینده، ۴.۳ دهم درصد پیش بینی شده است که تنها یک دهم درصد کاهش نشان می دهد. در کنار این امر، برای کسری بودجۀ ساختاری فرانسه هیچ کاهشی تعیین نشده در حالیکه این میزان برای کشورهایی با کسری بودجۀ بالا تنها ۰.۵ درصد است.

بدهی دولت فرانسه نیز افزایش یافته و این کشور یکی از مقروض ترین کشورهای منطقۀ پولی یوروست. بدهی فرانسه در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی است و این کشور، در حال حاضر بیش از دو هزار میلیارد بدهی دولتی دارد.

علیرغم اینکه دولت فرانسه قول داده است تا سال ۲۰۱۷، مبلغ ۵۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند، با اینحال در بودجۀ ارائه شده برای سال آینده، تغییر زیادی دیده نمی شود. هزینه های دولت فرانسه در بودجۀ سال ۲۰۱۵ نسبت به بودجۀ معرفی شده از سوی آلمان، ۱۰ رتبه بیشتر است.

نرخ بهرۀ نیز در فرانسه نسبت به دیگر کشورهای اروپا بیشتر است و پس از دانمارک و بلژیک، این کشور در ردۀ سوم قرار دارد.

در صورتیکه فرانسه برای کاهش کسری بودجۀ خود، طبق برنامه های خواسته شده عمل نکند، باید در برابر کمیسیون اروپا پاسخگو باشد.

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه از دیگر کشورهای عضو اروپا خواسته است در بحث بر سر بودجۀ سال ۲۰۱۵، به خواسته های این کشور احترام بگذارند و تاکید کرده است بودجۀ این کشور تنها به فرانسه مربوط می شود و پارلمان اروپا نمی تواند بودجۀ فرانسه را رد کند.

این درحالیست که فرانسه ممکن است در صورت عدم اجرای برنامه های اتحادیه اروپا، با یک جریمۀ ۴ میلیارد یورویی روبرو شود.

مارک تواتی، اقتصاددان فرانسوی می گوید: “فرانسه به یک شوک درمانی در اقتصاد نیاز دارد. نه در زمان دولت سارکوزی و نه در زمان حاضر و تحت دولت اولاند، این شوک درمانی اجرا نشد و آنچه امروز در اقتصاد می بینیم یک درام است. با این روش، افزایش کسری بودجه و افزایش بدهی همچنان ادامه خواهد داشت.”

دولت فرانسه در کنار آلمان و ایتالیا، مواضع سختگیرانه ای در مقابل برنامه های ریاضتی دارد و معتقد است که برنامه های اتحادیۀ اروپا باید بر رشد متمرکز شود. فرانسه می گوید با انضباط مالی در میان کشورهای این اتحادیه موافق است اما برنامه های دیکته شده از سوی اتحادیۀ اروپا از جمله تعیین سقف برای کاهش کسری بودجه را مثبت نمی داند.

فرانسوآ اولاند، رییس جمهوری فرانسه در این باره می گوید: “ما باید سیاست های مالی و بودجه ای خودمان را با توجه به رشد اقتصادی تنظیم کنیم چرا که اگر همۀ کشورها برنامه های ریاضت اقتصادی را اجرا کنند، امری که شامل فرانسه نمی شود، رشد اقتصادی بیشتر کند خواهد شد.”

موقعیت فرانسوآ اولاند، رییس جمهوری فرانسه در داخل کشور بسیار متزلزل است و در صورتیکه این کشور از سوی کمیسیون اروپا جریمه شود، جایگاه سوسیالیست ها ضعیف تر خواهد شد.

این امر می تواند به نفع احزاب راست و یا راست افراطی از جمله جبهۀ ملی منجر شود که همراه از اوضاع نامطلوب اقتصادی در فرانسه برای حمله به دولت فرانسه اولاند بهره می برند.

هم دولت پیشین و هم دولت کنونی، افزایش مالیات را برای تامین بودجۀ مورد نیاز به اجرا گذاشته اند. در کنار افزایش مالیات، اقتصاددانان از کاهش هزینه های دولتی برای کاهش کسری بودجه سخن می گویند.

حال سوال این است که میان دو سیاست افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی، کدام راه برای کاهش کسری بودجه موثرتر است.

انتخاب هر کدام از این دو راه می تواند با اعتراض اقشار جامعه روبرو شود اما با توجه به شرایط موجود و با نگاهی به میزان بدهی فرانسه، به نظر می رسد دولت این کشور راهی بجز انتخاب یکی از این دو راه و یا شاید هم انتخاب هر دو گزینه نداشته باشد.