بعد مئة وستة وخمسين عاماً من الاستعمار البريطاني اصبحت هونغ كونغ عام الف وتسعمئة وسبعة وتسعين اول منطقة ادارية خاصة لجمهورية الصين الشعبية. لها دستورها الخاص وحكم ذاتي وتخضع لمبدأ بلد واحد ونظامين اثنين.

كما لها انظمتها السياسية والقضائية والاجتماعية وعملتها الخاصة.

ولهونغ كونغ مركزها الاقتصادي الهام عالمياً. اما مرفأها فيلعب دوراً رئيسياً في تصدير المنتوجات الصينية.

وفي الاعلان البريطاني الصيني تعهدت الصين بالمحافظة على دستور هونغ كونغ حتى عام الفين وسبعة واربعين اي مدة خمسين عاماً بعد رحيل الاستعمار.

المحافظة على الدستور تعني المحافظة على الديمقراطية كالاقتراع العام لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية المحلية عام الفين وسبعة عشر. لكن السلطات الصينية اعلنت انه لن يحق له الترشح لهذا المنصب سوى اثنين اوثلاثة اشخاص يتم انتقاؤهم من قبل لجنة تعينها بكين.

قرار لاقى رفضاً من قبل سكان هونغ كونغ فقامت الحركات الاحتجاجية في قلب المركز التجاري وطوق المتظاهرون مكاتب الحكومة المركزية واغلقوا الشوارع الرئيسية. فواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

احدى المنظمات المطالبة بالديمقراطية وتطلق على نفسها اسم “اوكوباي سنترال“، هددت باحتلال وشل حي الاعمال. ويقول احد مسؤوليها ويدعى بني تاي: “مستقبل الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ سيكون قضية هامة جداً خاصة بعد هذا العصيان المدني الاكبر في هونغ كونغ، في تاريخ هونغ كونغ. اعتقد ان جميع المواطنين في هونغ كونغ سيكون لهم وقتاً للتفكير بالامر. لكن شيئاً واحداً اكيد هو اننا لن نتخلى ابداً عن الديمقراطية في هونغ كونغ”.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي بدأت بكين فيه بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي... وبعد اعلان رفضها للتحقيق البريطاني في حالة الديمقراطية في مستعمرتها القديمة.

فهل ستتحول هونغ كونغ الى ساحة تيانمان اخرى؟