إعلان وزير العدل الاسباني ألبرتو رويز غلاردون تقديم استقالته لم يستغرق سوى ثوان قليلة، إثر إعلان الحكومة الاسبانية برئاسة ماريانو راخوي التخلي عن مشروع قانون، يمنع حق الاجهاض.

وأقر غلاردون بعجزه عن تمرير مشروع القانون أمام البرلمان، رغم أن مجلسا وزاريا قد تبناه منذ تسعة أشهر. وكان مشروع القانون أثار جدلا كبيرا داخل السلطة الحالية ذاتها. ويقول راخوي:

“بصفتي رئيسا للوزراء اتخذت القرار الأكثر حساسية. سنواصل العمل من أجل التوافق، وما لم نتوصل إلى إقراره من قانون مع قدوم الحكومة المقبلة، قد تم التخلي عنه”.

وفي ردود الفعل في المعارضة اليسارية باركت جمعيات حقوق المرأة القرار، معتبرة أن البلاد تعود بذلك إلى الاطار الأوروبي الذي يحترم فيه قرار المرأة. ويقول غاسبار ليامازارس من اتحاد اليسار:

“فشلوا في نهاية الأمر في فرض أخلاقيات فردية للكنيسة الكاثوليكية على المجتمع الذي يزداد تنوعا، معترفين بحق الأمهات في تقرير شأن الأمومة”.

وكانت إشاعات راجت بشأن سحب مشروع القانون نهاية الأسبوع الماضي وأثارت غضب المعارضين للاجهاض، وقد تظاهروا في العاصمة مدريد، متوعدين بعدم التصويت للحزب الحاكم في انتخابات ألفين وخمسة عشر، البلدية والجهوية.