وامهای پرداخت نشده بخش خصوصی، به گفته بسیاری به بمب ساعتی شباهت دارد که اقتصاد جنوب اروپا را تهدید می کند.

بسیاری از خانواده ها در یونان به علت بیکاری و یا کاهش درآمد قادر به بازپرداخت وامهای خود نیستند.

تا سه ماه دیگر در این کشور، عدم بازپرداخت قسط به معنای از دست دادن مسکن خواهد بود.

انجمن های دفاع از مصرف کنندگان تلاش می کنند تا قانون را تغییر دهند.

یک زن بدهکار می گوید: «من می ترسم که خانه ام را از دست بدهم. دیگر نمی دانم چکار کنم. به وکیل نیاز دارم اما امیدی هم ندارم در دادگاه این مسئله حل شود. راهی باقی نمانده و احتمالا زمانی می رسد که من باید در خیابان بخوابم... نمیدانم، فقط امیدوارم کسی کمک کند.»

در شش سال اخیر، یونان با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و از نظر بیکاری همچنان دارای بالاترین آمار در اروپاست. متوسط درآمد شهروندان سی درصد کاهش یافته است.

سیملا توچدیدو، خبرنگار یورونیوز در یونان می گوید: «طی دو سال اخیر، یونانِ بدهکار، به یک جامعه با خانواده های بدهکار تبدیل شده است. طبق آمار رسمی وام های بازپرداخت نشده به ۷۷ میلیارد یورو رسیده است و بسیاری فکر می کنند این رقم افزایش هم خواهد یافت.»

افزایش بدهی های پرداخت نشده، اقتصاد جنوب اروپا را تحت تاثیر گذاشته است.

در ایتالیا، بدهی های بخش خصوصی در ژوئیه ۲۰۱۴، به بیش از ۱۷۰ میلیارد یورو رسید و نسبت به سال پیش سی میلیارد یورو افزایش یافت. در اسپانیا نیز این ارقام تقریبا مشابه است و در پرتغال مقدار وام های پرداخت نشده به هجده میلیارد یورو می رسد.

النی چارالابیدو، مشاور حقوقی اتحادیه کارگران می گوید این معضل اغلب طبقه متوسط را هدف قرار می دهد: «برای مثال مردمی که شغل خود را از دست داده اند، کارکنانی که درآمدشان کاهش یافته و کمتر از بدهی هایشان است، قادر به پرداخت اقساط نیستند. این بزرگترین ضربه به طبقه متوسط است.»

برای مقابله با این مشکل، دولت یونان خواستار تشکیل یک جبهه واحد اروپایی است، چرا که بعقیده مقامات یونان، حتی افرادی که اکنون اقساط بانک را پرداخت می کنند، شاید در آینده قادر به ادامه نباشند.

نیکوس دِندیاس، وزیر توسعه یونان می گوید: «ما پیشنهاد کردیم که از صندوق حمایتی اتحادیه اروپا برای بازپرداخت وامها در جنوب اروپا استفاده شود. هنگامی که نرخ بهره بیش از حد بالاست، وام به مرور زمان غیرقابل پرداخت می شود. یونان و کشورهای جنوب اروپا تقاضای پول بیشتر نمی کنند، فقط خواستار انعطاف پذیری لازم برای استفاده از منابع مالی موجود برای مقابله با بحران هستند.»

از اول سال ۲۰۱۵ میلادی، بدهکاران می توانند بخاطر عدم پرداخت وام با ضبط خانه خود روبرو شوند. این زنگ خطری برای هزاران نفر از مردم و همچنین برای دولت یونان است که ممکن است بار دیگر با ناآرامی های شدید اجتماعی روبرو شود.