عقد وزراء مالية الاتحاد الأوربي اجتماعاً في مدينة ميلانو الإيطالية السبت لتداول المقترحات حول الوسائل لتحفيز النمو في بلدانهم. المجتمعون شددوا على ضرورة و ضع سياسات اقتصادية جديدة بعد أن كان تخفيض الميزانية الذي تصر عليه ألمانيا العنوان الأبرز لمدة أعوام في مواجه الأزمة الاقتصادية.

وزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان يقول:“هناك تغير في المناخ الأوربي، و النمو يمثل الأولوية للجميع” وعند سؤاله إن كانت ألمانيا موافقة على تحفيز الاستثمارات للدفع بعجلة النمو؟ أجاب بادوان: “بالطبع إنها موافقة”

إيطاليا التي ترأس حالياً المجلس الأوربي أكدت على أهمية دعم الاستثمار الخاص والعام في المرحلة المقبلة. استراتيجية قد تساعدها على ضخ الأموال في اقتصادها الراكد دون الحاجة للغرق في ديون جديدة.

جيركي كاتاينين، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالمسائل الاقتصادية يقول: “الأهم هو الإصلاحات الهيكلية. العديد من البلدان تخطط للقيام بإصلاحات هيكليةـ هذا هو الأهم في وقت الراهن في أوربا “.

نما اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في العام المنصرم بمعدل 0.1 بالمئة فقط. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل فيها ما يربو على خمسة و عشرين مليون أوربي.