قدم السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناق الرسمي باسم الحكومة توضيحات على إثر المقال الصادر بإحدى الجرائد الوطنية، تحت عنوان "حكومة بنكيران تعرض حياة ضحايا سنوات الرصاص للخطر"، حيث ذكر حرص الحكومة على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لذلك ونفيها بشكل قاطع تجميد أو تأخير تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الواجبة بحكم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لفائدة الأشخاص ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.