طالب المستشار وليد السقا القاضى بمجلس الدولة وعضو هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، مجلس الوزراء بأن يقدم اقتراحا إلى لجنة الخمسين لصياغة مادة دستورية لتنظيم الإطار الدستورى لمحاكمة الوزراء، فى مصر، بشكل يكفل تحقيق التوازن والتلازم بين السلطة والمسئولية، وذلك بدلا من إعداد مشروع قانون "حسن النية" لحماية كبار المسئولين من الملاحقة القضائية .. معنا عبر الهاتف المستشار وليد السقا - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا .. تابعونا على https://www.facebook.com/MenGadid