قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي إن اللجنة أقرت المواد المتعلقة بعدم جواز الحبس في قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، وضمان استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية، وعدم خضوعها لأي أحزاب واتجاهات سياسية.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أشار سلماوي إلى أن أعضاء لجنة الخمسين ما زالوا يناقشون المادة التي تتحدث عن التظاهرات والاجتماعات العامة وأشكال الاحتجاجات السلمية، كما جدد التأكيد على عدم وجود أية مادة تحمل رقم "219"، لكنه قال إن هناك أحد الأعضاء يرى ضرورة إدخال مضمون المادة في نص الدستور الجديد.