طالب رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالنص على وجود الهيئة ضمن الباب الخاص بالأجهزة الرقابية المستقلة، مشيرا إلى أن وجودها كرقيب على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أمر حتمى. وقال سامى ان الهيئة هي المنظم والرقيب على الأسواق غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى وغيرها مشيرا إلى أنها مثل البنك المركزى تتطلب المعايير والقواعد الدولية فيمن يمارس هذه المهام الاستقلالية والحيادية .