أمر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات البرلمانية خلال عامي 2005 و 2010 - بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بسبب تغيبهما عن المثول أمامه للإدلاء بشهادتهما. وكان المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما محاميين يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير تلك الانتخابات.