أكد مصدرمسؤول بوزارة المالية القطرية احترام وزارته لقرار الحكومة المصرية برد الوديعة التي يبلغ مقدارها ملياري دولار. وأوضح بأنه خلال الأسبوعين الماضيين عقدت عدة اجتماعات في الدوحه بين فريق فني يمثل البنك المركزي المصري والجانب القطري، لتحويل مبلغ الوديعة إلى سندات، إلا أن الجانب المصري رفض العرض القطري.