أكد وزير المالية الدكتور احمد جلال أن خطة التحفيز الاقتصادى التى قدرت الحكومة قيمتها بنحو اثنين وعشرين مليارا وربع المليار جنيه ستنفذ خلال ستة أو سبعة أشهر، مشددا على أن العام المالى الحالى 2013-2014 لن ينتهي دون تنفيذها.
وفي السياق ذاته قال جلال إن الحكومة الحالية تسعى لزيادة الحد الادنى للاجور بعد الاجتماع المقبل للمجلس الاعلى للاجور واللجنة العليا للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى، مؤكدا ان توفير موارد زيادة الحد الادنى للاجور سيكون لاحقا لتحديده.