ناقشت المجموعة الاقتصادية بالحكومة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنشيط الاقتصاد المصري والبالغة قيمتها ‏22‏ مليار جنيه‏‏ تنفق علي المشروعات الإنتاجية التي تحقق رفع مستوي معيشة المواطنين‏‏ وتلك التي لم يتم استكمالها بعد‏‏ والتي تؤدي إلي تشغيل الشباب فورا‏.‏
وصرح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بأن الوضع الاقتصادي المصري مطمئن ، مشيرا إلي استقرار سوق الصرف ، بالإضافة إلي زيادة الاحتياطي النقدي وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.