انتهى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، من حركة مساعديه، والتي أطاح فيها بقضاة تيار الاستقلال من داخل وزارة العدل، تلبية لرغبة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وحل المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بديلاً للمستشار زغلول البلشي، في منصب مساعد أول وزير العدل، فيما جاء بالمستشار إبراهيم إبراهيم الخميسي، مساعداً لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.