ولوكالة الاناضول قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي: إن قرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" لا يزال "محل دراسة" حاليا/ ورجح المصدر أن تتخذ الوزارة قرار بالحل في ضوء أحكام قضائية محتملة بإدانة قيادات للجمعية، وأن الأمر متوقف على الحكم القضائي وفي حال ثبوت استخدامها للسلاح وإدانة قياداتها، سيتم حلها فورا.
المصدر قال للأناضول إن نشاط الجماعة الرسمي، الذي يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، كأنشطة خيرية واجتماعية مجمد عمليًا منذ أحداث المقطم بعد قتل عدد من المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة، في يوليو اللي فات.
والحقيقة بعد 30 يونيو ورحيل الإخوان عايزين نفكر في كلمة الذراع السياسي للجماعات، عندنا الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ووالبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب النور الذراع السياسية للجماعة السلفية/ الكلمة دي اللي هي الذراع السياسي لا نسمعها إلا في البلاد المحتلة لكن احنا مش بلد محتلة، يعني مفيش حاجة اسمها زراع سياسية الأحزاب ملهاش دعوة بالجمعيات