أجازت دار الإفتاء المصرية دفع المواطنين زكاة أموالهم وصدقاتهم، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري.
وفي الدراسة الفقهية التي انتهت إليها أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أوضحت الدار أن ذلك يمكن فعله عن طريق إقامة مشروعات تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب، أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، وتجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج المرضى.
وهذه الفتوى أول رد فعل من دار الإفتاء على تأسيس صندوق دعم الاقتصاد المصري.