قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قطع الاتصالات، إلى جلسة الأول من يوليو المقبل. وأرجعت المحكمة التأجيل للإطلاع والرد وإحضار محضر اجتماع سابق عقد بين المشير طنطاوى ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان .كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة فى وقت سابق قد قضت بتغريم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير .