اهلا و سهلا بكم
يوم جديد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله ، و على البلد اللى كل ما تخرج من " نقرة " تقع في "دحديرة"
النهاردة عندنا خبر خاص بنا بمناسبة "الدحديرة" ..... في مدينة القاهرة شهد مقر المحكمة الدستورية العليا اجتماعا بين ممثلين للحكومة و بين رموز دستورية مهمة ، و طبعا اللقاء كان علشان مشكلة قرار المحكمة الدستورية العليا باحقية الجيش و الشرطة في التصويت بالانتخابات العامة .
اللقاء حسب ما عرفنا كان هدفه الوصول بشكل سريع و عاجل لحل ، لان الحكومة منقلوبة من وقت صدور قرار المحكمة ، و يبدو ان هناك اطرافا لا تقبل بالامر خشيةنتائج تصويت المؤسستين العسكرية و الامنية ..
العقبات اللى قابلت هذا الاجتماع ان قرار المحكمة الدستورية لا يمكن الرجوع فيه ، بس كمان تنفيذه حيعمل ازمة من وجهة نظر البعض...
كان فيه عدة افكار منها مثلا تحديد فترة زمنية للتنفيذ تكون بمثابة مرحلة انتقالية، يعني افراد الجيش و الشرطة يصوتوا بس بعد كام سنة ، او مثلا تطلع قرارات تنفيذية تمنع التصويت في الوحدات العسكرية و الادارات الامنية، و ان افراد المؤسستين يصوتوا في لجان احيائهم السكنية زيهم زي غيرهم ، او قبلها بيومين زي ما بيحصل مع مصريين الخارج...
المؤكد ان الموضوع ده حيفضل عامل صداع شديد في راس الدولة المصرية ..
بس هو السؤال ايه شكل الحل اللى ممكن يتوافقوا عليه؟؟ و هل يمكن الرجوع في القرار ؟؟ او فرض قيود عليه و تتسمي ضوابط ؟؟
الاجابة حتبقي جزء من اجابات كتيرة حيقول لنا عليها الفقيه الدستور البارز الدكتور نمور فرحات اللى حنلتقي به بعد فقرتنا الاخبارية مباشرة.. تابعونا على .. https://www.facebook.com/MenGadid