فى موضوع أخر ، المحكمة الدستورية العليا النهاردة قضت بعدم دستوريه المواد المطعون عليها في قانون انتخابات مجلس الشوري، وارجات تنفيذ هذا الحكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري الي انعقاد الجلسه الاولي من مجلس النواب الجديد بعد انتخابه تنفيذا لنص الماده 230 من الدستور الجديد التي تنص علي الابقاء علي مجلس الشوري بتشكيله الحالي لممارسه التشريع.. المحكمة كمان قضت بعدم دستوريه الماده الاولي من القانون رقم 79 لسنه 2012 الخاص بمعايير انتخاب الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور، يعنى الجمعية التأسيسية باطله هى كمان ، وايضا قضت بعدم دستوريه الفقره الاولي من الماده 3 من القانون رقم 162 لسنه 1958المعروف بقانون الطوارئ التي يفوض فيها رئيس الجمهوريه السلطات الامنيه باصدار اوامر الاعتقال القسري دون اذن قضائي ، لفهم المعنى الحقيقى من حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم المتعلق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وكذلك بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية التى كتبت الدستور الحالى - معانا على الهاتف المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق للتعليق على هذا الأمر.. .. تابعونا على https://www.facebook.com/alSadahalMo7taramon