من ساعة المحكمة الدستورية ما اصدرت قرارها بان ظباط وافراد الجيش والشرطة كمواطنين ليهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، من حقهم ومن واجبهم بنص الدستور، التصويت في الانتخابات والاستفتاءات والجدل هو سيد الموقف وعلى اشده وواخد حده على الاخر من جميع النواحي، الدستورية والقانونية والسياسية والحقوقية والامنية وكلها متاهات... لكن سؤالنا النهاردة-وان كانت اجابته ما تسلمش بالتاكيد من كل المتاهات ديه- فهو في الاصل عن علاقة الحقوق بالمراحل الانتقالية وفترات التحول الديمقراطي: الحق حق والواجب واجب وكل مواطن لازم ياخد حقه ويعمل اللي عليه تالت ومتلت بغض النظر العواقب هتيجي سليمة ولا مش ولا بد؟! ولا في المراحل الانتقالية وفترات التحول الديمقراطي، يجوز التأني لحين ميسرة، ولحد ما نوصل بس لبر الديمقراطية وبعدين كل حي ياخد حقه، على اساس انه يمكن في العجلة الندامة في الحالة ديه ومع اللي زي حالاتنا كدة، لكن يمكن يكون في التأني السلامة.... دة السؤال اللي هنطرحه على ضيوفنا النهاردة

الاستاذ/ عصام الاسلامبولي: الفقيه الدستوري

د/ عمرو الشوبكي: الخبير السياسي بمركز الاهرام ومدير منتدى البدائل العربي